الكويت تدرس خفض الرسوم الحكومية وتكاليف التخزين لتهدئة الاسعار

[14/04/2022 11:41]

الكويت ـ سبأنت

تدرس وزارة التجارة والصناعة الكويتية عملية خفض الرسوم الحكومية وتكلفة التخزين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع.

وأوضح وكيل الوزارة محمد العنزي أنه يجري دراسة خفض التكاليف المحلية على التجار مثل رسوم الدولة والتخزين وفترة السداد لتخفف من حدة انفجار الأسعار.

وذكر العنزي أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام وأن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على توافر السلع بل على أسعارها.

وقال إن "لدى الكويت مرونة عالية في التعامل مع الأزمات وهي لا تعتمد على سوق واحد في توفير أي سلعة من السلع".

وأوضح العنزي أن الاستيراد مفتوح لبدائل أي سلعة ارتفع سعرها، وليس هناك احتكار لأي سلعة والدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الأمن الغذائي بشأن توافر السلع في الكويت متحقق من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة.

وذكر أنه تتوافر لدى الكويت القدرة على الحصول على السلعة وتتوافر لها الخبرة بشكل يعتبر الأرخص عالميا، ولدينا مخزون عال.

كان العنزي قد أشار بتصريحات سابقة إلى أنه في بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية تم عقد اجتماع مع عدة جهات حكومية وشركات وهيئات لنعرف ما تأثير الأزمة على الكويت.

بدورها، عملت مؤسسة الموانئ الكويتية على منح مخازن مبردة للشركات لتعزيز الأمن الغذائي ولضمان توافر المساحات التخزينية، وهناك تطوير للبنية التحتية ورفع نسب المخازن لتكفي الكويت بالسنوات المقبلة.

وذكرت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية أن الطاقة الإنتاجية للشركة تعمل بشكل كبير ووصل الإنتاج خلال أزمة كورونا إلى 7 ملايين طن من منتجاتها بزيادة 3 ملايين عن الطاقة المعمول بها.

تتشارك الهيئة العامة للغذاء في الكويت مع دول مجاورة وعالمية للحصول على إنذار من خلال نقطة اتصال لرصد أي ضرر بأي مادة غذائية سواء كانت متجهة إلى الكويت أو إحدى الدول المجاورة.

أما الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية أكدت سعيها إلى تجاوز المعوقات، حيث لوحظ تزايد الإنتاج المحلي الزراعي، متوقعه وصول النسبة بين 75 و100 بالمئة حتى عام 2035، كاشفة عن دخول إنتاج الحبوب إلى جملة المنتجات للسلع الغذائية الأساسية.

كانت الحكومة الكويتية أكدت أن المخزون الغذائي الاستراتيجي مطمئن وأن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستبقى ثابتة من خلال الدعم الحكومي، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب الحرب في أوكرانيا.