ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إجراءات مصلحة الجمارك لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، إلى 66,148، شهيدا، و168,716 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,950.72 بارتفاع وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين اقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 916.98 بارتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر الجاري.
الحكومة الإثيوبية أمام تحديات مطلبية عامة تعمل على معالجتها للحد من الإستياء العام
[23/08/2016 10:09]
أديس أبابا ـ سبأنت ـ جمال أنعم
تواجه الحكومة الإثيوبية العديد من التحديات والمشكلات ومن أهمها الإضطرابات المتصاعدة في أجزاء من إقليمي أمهرا وأوروميا على خلفية قضايا مطلبية عامة .
وتتهم الحكومة عناصر سياسية باختطاف الإهتمامات العامة وتحويلها مادة تهييج واثارة وتبدي الحكومة في تعاملها مع هذه الأزمات الكثير من الصراحة والوضوح .
وفي هذا الصدد قال وزير الدولة للشؤون الخارجية" تايي اسق سلاسي "إن الحكومة ملتزمة بحل المشاكل والمظالم العامة المشروعة.
وصرح بذلك أمس أثناء اطلاع السفراء والدبلوماسيين العرب والاسيويين على القضايا الراهنة في البلاد.
وبحسب وكالة ENA الإثيوبية فقد أشار وزير الدولة إلى أن القيادة ستعطي الأولوية لمعالجة المطالب الحقيقية للجمهور والحد من الظروف التي تؤدي إلى استياء الرأي العام.
وقال تايي "إن الحكومة في الوقت الحاضر تجري سلسلة من المناقشات واستعراض الحالات التي تساعد على حل المشاكل التي تشهدها بعض أجزاء من إقليمي أمهرا وأوروميا".
ووفقا له، فإن بطء الاستجابة لطلبات الجمهور وسوء الإدارة، والطلب العام المتزايد على الخدمات الاجتماعية، والقدرة المحدودة للحكومة فضلا عن عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الوظائف من الشباب هي المطالب المشروعة التي قادت الجمهور إلى عدم الرضا.
وإتهم وزير الدولة بعض العناصر السياسية لاختطاف الاهتمامات العامة المشروعة لإثارة الاضطرابات الأخيرة في الاقليمين مما تسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات.
وحذر بشدة من أن التقارير التي تصور أن إثيوبيا قد ضعفت، وتعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتعطيل النظام السياسي الجغرافي هي خاطئة وأن الحكومة قادرة تماما على الحفاظ على النظام بأي وسيلة.
ورفض تايي الطلب المقدم للتحقيق في الظروف خلال الاضطرابات من خلال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .. مؤكدا أن إثيوبيا لديها مؤسسات مناسبة للتحقيق في الحالة؛ وليس هناك حاجة للتدخل الأجنبي.