نفذ فريق مشترك من نيابة الاموال العامة وفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، والشرطة، اليوم الاحد، نزولاً ميدانياً واسعاً إلى مديريات رَدفَان، والمِلَاح، وحَالِمَين بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والثبات النقدي.
فاز فريق مانشستر سيتي في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على نظيره ولفرهامبتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.
الارياني: خطوات قانونية للسير في اجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق قيادات مليشيا الحوثي
[27/08/2021 07:20]
عدن ـ سبأنت :
قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان الاحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، ليست آخر المطاف.
واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الاحكام، كما ان هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين.
واشار الارياني الى ان من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة اصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة اي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي.
واكد الارياني ان هنالك خطوات قانونية للسير في اجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
وفيما يتعلق بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، اشار الارياني الى ان الحكم سيكون له تبعات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لادراجها ضمن قوائم الارهاب.
وبشأن مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع مليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، أكد الوزير الارياني ان الحكومة ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بايران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي.