اصدرت الشركة اليمنية للغاز، قائمة تضم تسعيرة جديدة لسعر اسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك على مستوى كل محافظة من المحافظات المحررة، تباينت اسعارها بين 5373 و7274 ريالا للأسطوانة، بتباين مسافات النقل بين المنبع "صافر مأرب" والمحافظات.
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، ارتفاعاً ليصل إلى 2.561 مليار دينار، مقارنة بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
فاز فريق مانشستر سيتي في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على نظيره ولفرهامبتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.
رئيس مجلس الوزراء يترأس لقاءاً بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2019
[02/01/2019 01:50]
عدن - سبأنت
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم ،في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً مع قيادة وزارة المالية وأعضاء اللجنة الفنية للموازنة بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.
وناقش اللقاء جهود وآليات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م وموعد الانتهاء منها وإقرارها رسمياً.
واستعرض اللقاء الإطار العام للموازنة المالية للعام 2019م، وسقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة من القطاعات الإيرادية وسبل تعزيزها، كما تطرق إلى اللوائح والضوابط القانونية التي تم على ضوئها إعداد الموازنة بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة في شتى مجالات الخدمات الأساسية التي تلبي حاجة مختلف شرائح وفئات المجتمع وتسهم في إعادة التعافي وتحفز على النمو واستعادة معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة، موكداً على أهمية مراعاة موازنة 2019م، أبرز الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس.
كما شدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الانفاق، بالتوازي مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة مشيراً إلى أن موازنة العام المنصرم ٢٠١٨م عانت من ضعف في الإنفاق التشغيلي للقطاعات الخدمية، الأمر الذي انعكس تأثيره على المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والأشغال، وهو ما سيتم تداركه ضمن خطط ترشيد الإنفاق وربطه بالاداء.