اختتمت اليوم، بكلية المجتمع بسيئون ، دورتين تدريبيتين في مجال تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وبرمجة وصيانة أجهزة الأنفيرترات ، ضمن أنشطة مركز التعليم المستمر ، بتمويل من صندوق تنمية المهارات فرع حضرموت .
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، ارتفاعاً ليصل إلى 2.561 مليار دينار، مقارنة بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
فاز فريق مانشستر سيتي في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على نظيره ولفرهامبتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.
أكدت السفارة اليمنية في انقرة انها تتابع قضية احتجاز الطالب مصطفى الوصابي في تركيا وجميع القضايا المتصلة بأبناء الجالية اليمنية.
وأوضحت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حيثيات احتجاز الطالب الوصابي اثناء ذهابه لتجديد اقامته وفور ابلاغها بقضية احتجازه كلفت السفارة القنصل الفخري بمتابعة القضية مع السلطات المختصة كما اعدت مذكرة الى وزارة الخارجية وإدارة الهجرة التركية للافراج عن الوصابي.
والتقى السفير مع مدير إدارة الهجرة التركية لمناقشة قضية الاحتجاز وتوضيح الاسباب ، وطالب بالافراج عن "الوصابي" حتى يتمكن من مواصلة تحصيله العلمي واستئناف دراسته وقد اوضح المسئول التركي ان سبب الاحتجاز يدخل في نطاق مسائل أمنية ، ووعد بمراجعة المعلومات واعادة تقييم أسباب الاحتجاز والرد على السفارة .
ولارتباط القضية بالجوانب الأمنية ، فقد كلف السفير ،الملحق العسكري بالسفارة لعقد لقاء مع الجهات الأمنية التركية والتي عبرت عن استعدادها في متابعة القضية والتواصل مع السفارة.
وأعدت السفارة مذكرات الى وزارة الخارجية التركية وادارة الهجرة حول احتجاز ثلاثة مواطنين يمنيين اخرين هم( عماد النقيب ، هادي الرازحي ، عبدالرحمن العامري) وطالبت بالافراج عنهم وتوضيح ملابسات الاحتجاز ، كما ناقش السفير قضية الاحتجاز مع مدير إدارة الهجرة التركية.
بدوه ناقش الملحق العسكري قضية احتجاز المذكورين مع الجهات الأمنية التي وعدت بمتابعة مسألة الاحتجاز والإفادة.
وأكدت السفارة أنها لن تتخلى عن متابعة قضايا المحتجزين.. مهيبة بأبناء الجالية اليمنية أخذ الحيطة والحذر من ارتكاب أي مخالفات تتعارض مع قوانين ولوائح بلد الاقامة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية من قبل الجهات الأمنية المختصة.