[07/11/2017 02:02]

الرياض – سبأنت

جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الرياض.

وأكد المجلس خلال جلسته الاسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لقرار مجلس الامن رقم(2216).

وبين المجلس أن هذا العمل يمثل "عدوانا صريحا" يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم مؤكدا حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

كما لفت المجلس إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن تقديم المنظمة الدولية مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.

واكد مطالبة المملكة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة مشددة على أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وأشار المجلس إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات.

وبين ان تلك الاصلاحات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين وكذلك تصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين (جي20) من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

واوضح مجلس الوزراء السعودي أن ما أعلنته وكالة (فيتش) حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة (أيه +) وبنظرة للمستقبل مستقرة يشكل مؤشرا إضافيا يؤكد فاعلية الرؤية 2030 وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام.

وأشار المجلس إلى ما طرحه الاجتماع السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في العاصمة التايلاندية بانكوك مؤكدا أن المملكة العربية السعودية ستظل دائما موردا موثوقا في مجال الطاقة وشريكا اقتصاديا فاعلا في هذه المنطقة من العالم.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

---