بحث وكيل مصلحه خفر السواحل لشؤون القطاعات، العميد مسعد علي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ملحق الدفاع في السفارة الفرنسية لدى اليمن، المقدم الركن عبدالقادر بن عبدالله، سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري.
ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، إلى 66,148، شهيدا، و168,716 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,950.72 بارتفاع وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين اقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 916.98 بارتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر الجاري.
الهتار يشيد باستئناف العمل بوتيرة عالية في محاكم ونيابات عدن
[28/08/2017 04:30]
عدن ـ سبأنت :
اشاد رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار باستئناف العمل بوتيرة عالية بمحاكم ونيابات العاصمة المؤقتة عدن عقب الحركة القضائية التي اقرها مجلس القضاء الاعلى نهاية يوليو الماضي.
وقال عقب زيارته اليوم لمحاكم ونيابات عدن في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان العمل جار في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لحصر وجدولة القضايا المدنية والادارية والجزائية والشخصية والتجارية وفي نظر القضايا والطلبات المستعجلة وكذلك الحال في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية العامة والمتخصصة ".
وأشار القاضي الهتار الى أنه يجري حاليا حصر وجدولة القضايا وبدء اجراءات التحقيق والتصرف في القضايا الموجودة لديها وان المحاكم والنيابات جاهزة لاستقبال القضايا والدعاوى والطلبات والنظر والفصل فيها وتحقيق العدالة بين المتقاضين طبقا للدستور والقوانين النافذة.
وشدد على مسئولي الاجهزة الامنية والعسكرية وجميع مأموري الضبط القضائي احالة كافة القضايا الجنائية الى النيابة العامة وخاصة القضايا التي على ذمتها سجنا وتمكين النيابة من الاشراف على السجون التزاما بنصوص الدستور و القوانين والمواثيق الدولية وعلى النيابة القيام بدورها في الاشراف على السجون والافراج عن اي شخص قيدت حريته خلافا للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخل بواجباته من مأموري الضبط القضائي او يحول دون ممارسة النيابة لمهامها وفقا للقانون.
وقال ان " عودة القضاء لممارسة مهامه يعني عودة الدستور والقانون وعودة الحقوق والحريات والامن والاستقرار ".