[16/02/2017 05:56]

القاهرة ـ سبانت

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول المستضيفة للاجئين والنازحين وعلى وجه الخصوص النازحين السوريين ، وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول تساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن هذا اللجوء .

ودعا المجلس ، في قراراته الصادرة في ختام دورته الوزارية الـ99 اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية والتي عقدت برئاسة الجزائر، ومشاركة وفد الجمهورية اليمنية برئاسة الدكتور محمد الميتمي وزير الصناعة والتجارة والسفير رياض العكبري المندوب الدائم لبلادنا بجامعة الدول العربية ، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة وتقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة للاجئين والنازحين والمساهمة في التخفيف من معاناتها .

ورفع المجلس توصية في هذا الشأن إلى الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالقمة العربية المقرر في الأردن يوم 23 مارس المقبل .

كما ناقش المجلس مبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال في مناطق النزاع في كل من "سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال" وتحديات التعليم في دولة فلسطين تحت الإحتلال الإسرائيلي.

وأعد المجلس الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في الأردن والذي يتضمن تقارير متابعة للقمم العربية السابقة بالإضافة إلى تقرير نصف المرحلي للفترة من 2010 -2015 عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى 2020 ، وتقرير حول الانجازات والمتطلبات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي ، وورقة عمل حول "نظرة على العمل العربي المشترك وأوضاع التجارة وطموحات الاستثمار في ضوء المتغيرات العالمية والاقليمية ، وهي مقدمة من اتحاد المستثمرين العرب ، إلى جانب رؤية ومقترحات وتصورات اتحاد رجال الأعمال العرب لدور منظومة العمل العربي المشترك للتعامل مع التطورات والمستجدات للعمل العربي المشترك وهي ورقة مقدمة من اتحاد رجال الأعمال العرب.

كما يتضمن الملف الاقتصادي بندا حول "الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية خلال الفترة من 2017-2021 "، والخطة التنفيذية للمرحلة الثانية 2017-2021 للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي ، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها ، وتحديات الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية ، وإدارة الاستدامة المالية في الدول العربية ، واقتصاد المعرفة في الدول العربية .

وفيما يخص الملف الاجتماعي ، يتضمن تقريرا حول نتائج المؤتمر الوزاري بشأن "الإرهاب والتنمية الاجتماعية.. أسباب ومعالجات " والذي سيعقد في شرم الشيخ يومي 27 و28 فبراير الجاري ، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار ، وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015" .

وفيما يتعلق بالتعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، أحيط المجلس علما بالإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع الثالث عشر للتعاون بين المنظومتين والذي عقد في جنيف خلال شهر مايو 2016 ، داعيا الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالبرامج والأنشطة المقترح مناقشاتها في الاجتماع الرابع عشر للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمقرر في جنيف عام 2018 .

وفيما يتعلق بمحور الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي" ، وافق المجلس على التقرير الخاص بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء ، كما وافق المجلس على تقرير اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بالإضافة إلى الموافقة على تقرير اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ النقل بالعبور"الترانزيت" بين الدول العربية .

كما تابع المجلس المناقشات الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي وطلب من لجنة الاتحاد الجمركي وضع الإطار التشريعي للإتحاد العربي الجمركي تنفيذ لقرار القمة العربية في نواكشوط في يوليو الماضي.

ودعا المجلس الإدارات الجمركية في الدول العربية لبحث إمكانية تطبيق القانون الجمركي العربي الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية بشكل استرشادي تمهيدا لتطبيق الاتحاد الجمركي العربي في المستقبل.

وفيما يتعلق بموضوع الاستثمار في الدول العربية ، حث المجلس الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة ، سرعة التصديق على الاتفاقية لوضعها موضع التنفيذ .

كما طلب المجلس من الدول العربية موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالفرص الاستثمارية لديها لوضع استراتيجية موحدة لترويج فرص الاستثمار في الدول العربية .

وفيما يتعلق بمشروع "الأحزمة الخضراء" في أقاليم الوطن العربي ، أكد المجلس على ضرورة إعداد الخطط التنفيذية العامة والثانوية للمرحلة الثانية من المشروع وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة توظيف خبراته في هذا المجال ، داعيا الدول الأعضاء إلى توسيع مشاركتها في هذا المشروع ، كما دعا المجلس صناديق التمويل العربية والإقليمية إلى المساهمة في تنفيذ نشاطات هذا المشروع.

وفيما يتعلق بالبرلمان العربي للأطفال ، وجه المجلس الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادرتها لاستضافته وتحمل نفقات موازنة البرلمان العربي للأطفال ، واعتماد اللائحة الداخلية لهذا البرلمان.

ووافق المجلس على إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2020 -2030 في المنطقة العربية .

---