أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية.
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 67869 شهيدا و170105 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,971.17 بارتفاع وقدره 5.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 940.58 بارتفاع قدره 6.40 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
تنظيم ورشة تشاركية لعرض الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029 بعدن
[13/10/2025 05:03]
عدن -سبأنت
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الورشة التشاركية الخاصة بعرض الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تحت شعار (الطفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان).
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحماية الاجتماعية صالح محمود، أن إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل جاء نتاج عمل وطني تشاركي تقوده الوزارة، وتمثل منجزا وطنيا جديدا، تعكس التزام الحكومة بحماية الطفولة في ظل التحديات التي فرضتها الحرب المستمرة منذ عشر سنوات جراء ممارسات المليشيات الحوثية الارهابية.
وأكد أهمية العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الحماية والدعم للأطفال الأكثر تضررا..مشيداً بدعم اليونيسيف المتواصل وجهود الفريق الفني في إعداد الخطة.
من جانبهما اكدا وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور سالم الشبحي، ووكيل وزارة التربية والتعليم محمد لملمس، على تعزيز التنسيق والتكامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ بنود الخطة وتحقيق أهدافها.
من جانبه أشار رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسيف، وليام كولي، إلى أن اعتماد الخطة رسمياً يمثل خطوة أساسية لضمان توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية..مؤكدا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية.
وتقدم الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م رؤية شاملة لتطوير منظومة حماية الطفولة في اليمن، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989م والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009م، فضلاً عن التشريعات الوطنية ذات الصلة.
يُذكر أن اليمن وقّع على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990م وصادق عليها في عام 1991م.