[03/10/2025 09:25]

واشنطن - سبأنت
توقع صندوق النقد الدولي، ان تحقق دولة الامارات العربية المتحدة، نمواً اقتصادياً قوياً بمقدار 4.8 بالمائة متجاوزة المتوسط العالمي.

واوضح الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، الخاصة بدولة الإمارات التي اجراها فريق من الصندوق برئاسة سعيد بخشاش بعد زيارة استمرت من 17 سبتمبر الماضي إلى 1 أكتوبر الجاري 2025، ان دولة الامارات أظهرت صلابة قوية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والصراعات الإقليمية وتقلبات سوق النفط.

وتوقع أن تحقق دولة الامارات، نمواً قوياً متجاوزة بذلك المتوسط العالمي في عام 2025 بدعم من التنويع الاقتصادي المستدام وتوسع الصادرات..مشيراً الى انه بعد نمو متوقع بنسبة 4 بالمائة في عام 2024 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2025 مدفوعاً بنمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية وانتعاش في إنتاج الهيدروكربونات مع زيادة إنتاج أوبك+ ليتسارع أكثر إلى 5 بالمائة في عام 2026.

وفيما يتعلق بالتضخم توقع، ان يبلغ 1.6 بالمائة في عام 2025 وحوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط بحيث من المتوقع أن تكون تكاليف السكن المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار مما يثير مخاوف محتملة بشأن القدرة على تحمل التكاليف في حين تظل السلع القابلة للتداول ضعيفة..لافتاً الى ان المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام مدعومة باحتياطات سيادية قوية وجهود التنويع.

كما توقع ان تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على صلابتها في مواجهة حالة عدم اليقين في السياسات العالمية..مشيراً الى أن الموقف المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال حذرا.

ورحب بالتحسينات المدخلة على الإطار النقدي للدرهم مع إدخال تسهيلات جديدة لإدارة السيولة وتقنيات محسنة للتنبؤ ومراقبة السوق والتي من شأنها أن تساعد على تحسين إدارة السيولة وتقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الأساس مما يُعزز انتقال السياسة النقدية بشكل أكبر.

ونوه بأن تحديث القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدم بثبات مع إحراز تقدم في إطلاق الدرهم الرقمي ووضع لوائح استباقية جديدة للعملات المستقرة..معتبرا انه ينبغي أن تستمر جهود التحديث في تضمين تقييم دقيق للمخاطر مع تعزيز تطوير سوق رأس المال المحلية.

وقال "لا يزال نشاط العقارات قويا مدعوما بالطلب الخارجي والنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية والسكانية والإصلاحات الهيكلية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية آمنة ومواتية".

واضاف "انخفض تعرض البنوك للقطاع تدريجيًا إلى حوالي 18 بالمائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في حين أن معظم المعاملات ممولة ذاتيا مما يحد من المخاطر النظامية. كما ساعد تعزيز سياسات التحوط الكلي على احتواء نشاط المضاربة".

---