[05/06/2025 07:20]

نيويورك - سبأنت
أعربت المجموعة العربية، عن اسفها العميق لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار المقدم من الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، رغم ما تضمنه من مطالب إنسانية ملحّة تتعلق بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والمطالبة كذلك برفع الحصار وجميع القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وبشكل آمن ودون عوائق، بالإضافة إلى إعادة الخدمات الأساسية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، في جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار المقدم من الأعضاء العشرة المنتخبين (E10) في مجلس الأمن تحت البند: الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

كما أكدت المجموعة العربية، أن فشل المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته يمثل تقويضا خطيرا لولايته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويكرّس انحيازا غير مقبول يعمق من عجز هذا المجلس والنظام الدولي عن وقف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وبشكل يومي .. داعية إلى تكثيف التحرك على كافة المستويات، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي البشع، ورفع الحصار بشكل فوري وشامل عن قطاع غزة، ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.

وجددت دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم والتخفيف من المعاناة الإنسانية والتي تستمر حاليا واستئناف دخول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، ودعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتحقيق هذا الهدف وتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٣٥ .. مؤكدة على ضرورة ضمان الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي قيود أو شروط، إلى جميع أنحاء القطاع .. مبينة أن استمرار منع وصول المواد الإغاثية، واستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.

كما أدانت المجموعة العربية، بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ أكثر من 600 يوم، متخذاً طابعاً ممنهجاً من القصف الهمجي، والتدمير، والتجويع .. قائلة "فمنذ فرض الحصار الكامل في مارس من هذا العام، منعت دولة الاحتلال إدخال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة، مما أدى إلى شلل شبه تام في كافة مظاهر الحياة في القطاع، حيث بلغت مستويات الجوع مستوىً وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير مسبوق في العالم"، ويواجه كامل سكان غزة خطر المجاعة" .. لافتة إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من أن هذا الحصار يُعد "عقابًا جماعيًا غير مقبول"، الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت "لقد تحوّلت المساعدات الإنسانية إلى وسيلة للتهجير القسري، حيث يُجبر المدنيون، بمن فيهم النساء والأطفال، على النزوح المتكرر نحو نقاط توزيع تُدار ضمن منظومة الاحتلال، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان والكرامة الإنسانية، وقد وثّقت تقارير دولية وعدسات التلفاز حوادث إطلاق نار على المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين من بينهم النساء والأطفال بين قتيل وجريح، وفي ظل هذه الممارسات، لم يعد التجويع مجرد انتهاك جسيم، بل أصبح أداة حرب تُستخدم بشكل ممنهج ومعلن، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، دون أن يواجه مرتكبي هذا الجرم أي إجراء رادع أو مساءلة".

وتابعت المجموعة العربية "إن استمرار هذا الوضع الكارثي في قطاع غزة يُمثّل فشلاً ذريعًا في صون مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتقاعسًا غير مقبول في الوفاء بالالتزام الجماعي بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وعليه، تطالب المجموعة العربية برفعٍ فوري وغير مشروط للحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر آلية أممية تابعة للامم المتحدة، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات المرتكبة، وإن مجلس الأمن مُلزم اليوم باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة، فالصمت لم يعد خيارًا، والاستمرار في التقاعس يُعد تواطؤًا صريحًا مع الجريمة".

وأكدت أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يكون ممكنًا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية .. مجددة تمسكها بالمبادرة العربية للسلام، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كأساس لحل الصراع .. مؤكدة على ضرورة استقلال دولة فلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كشرط لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .. معربة عن إدانتها بأشد العبارات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 30 مايو 2025، في انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية، ولأحكام اتفاقية فيينا، وللالتزامات القانونية الواقعة على عاتق القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي .. معتبرة هذا التصرف تعطيلًا متعمّدًا للجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وإمعانًا في تقويض أي مساعٍ جدية لتحقيق التهدئة.

كما أعربت المجموعة العربية، عن قلقها البالغ إزاء استمرار السياسات الاستيطانية غير القانونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، لا سيما الإعلان الأخير عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 (2016) .. مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تقويضًا مباشرًا لإمكانات حل الدولتين، وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع .. محذرة من خطورة التصريحات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن بعض كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تعكس نوايا مبيّتة لتكريس الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وفرض واقع أحادي بالقوة، بما في ذلك تهجير السكان قسرًا من أراضيهم .. مؤكدة أن هذه التصريحات والممارسات تُقوّض بشكل خطير فرص التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل، قائم على قرارات الشرعية الدولية.

وأختتمت المجموعة العربية بيانها، بتجديد تمسكها الثابت بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، واستقلال دولته ذات السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية .. داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة، والوقوف أمام عدالة القضية الفلسطينية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتصدي للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، بما يرسّخ مبادئ القانون الدولي، ويعزز فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

---