بحث وكيل مصلحه خفر السواحل لشؤون القطاعات، العميد مسعد علي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ملحق الدفاع في السفارة الفرنسية لدى اليمن، المقدم الركن عبدالقادر بن عبدالله، سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري.
ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، إلى 66,148، شهيدا، و168,716 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,950.72 بارتفاع وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين اقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 916.98 بارتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر الجاري.
أبقت الصين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، الأربعاء، متماشية مع توقعات الأسواق، بعد أن ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة متوسط الأجل الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من التيسير النقدي في أوائل العام المقبل.
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام واحد "إل بي آر" (LPR) ولمدة 5 سنوات عند 3.45 بالمئة و4.2 بالمئة على الترتيب.
وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 28 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الإقراض لسنة واحدة أو لخمس سنوات.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وخفض ثاني أكبر اقتصاد في العالم سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس الماضي، لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
حتى الآن هذا العام، تم تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.
وشدد كبار قادة الصين في اجتماعين عقدا مؤخرا حول السياسة الاقتصادية على أنهم سيحافظون على سياسة نقدية داعمة في العام المقبل. ويتوقع الاقتصاديون أن يترجم ذلك إلى تخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة لسياسة بنك الشعب الصيني في أوائل عام 2024 وتقليص حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، والمعروفة باسم نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.