ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إجراءات مصلحة الجمارك لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، إلى 66,148، شهيدا، و168,716 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,950.72 بارتفاع وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين اقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 916.98 بارتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر الجاري.
"التعاون الإسلامي" تدعو اعضاءها لتنسيق مواقفها في قضايا حقوق الإنسان
[25/10/2016 08:18]
جدة-سبأنت
دعت منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء إلى مواصلة التنسيق في مجال حقوق الإنسان في المحافل الدولية، لمواجهة أي مبادرة قد تؤدي إلى استغلال قضايا "حقوق الإنسان"، لممارسة ضغط سياسي على أي دولة من دول المنظمة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، فأن مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي بطشقند، اعتمد قراراً يوصي بعقد اجتماع سنوي حول حقوق الإنسان، قبل أو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنسيق المواقف وتوحيدها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
والتزمت المنظمة في القرار بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات الدولية، خصوصاً في مقري الأمم المتحدة بجنيف ونيويورك، للنظر في قضايا حقوق الإنسان، وتبني موقف موحد بين دول التعاون الإسلامي في مواجهة مشاريع القرارات التي تستهدفها.
وجددت المنظمة إدانتها لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الميول الجنسية. مشددة على أن القضايا المتعلقة بالميول الجنسية، لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وداعية الدول الأعضاء إلى بذل كافة الجهود للحيلولة دون اعتماد القرار.
وأكدت المنظمة حق الدول في التمسك بخصوصياتها الدينية والاجتماعية والثقافية، وإبداء تحفظاتها عند اللزوم على العهود والمواثيق والاتفاقيات التي تنضم إليها، باعتبار ذلك حقاً من حقوقها السيادية.
وحثت المنظمة الدول الأعضاء على أن تتخذ طبقاً لقوانينها الوطنية، جميع التدابير المناسبة لتعزيز التفاهم والتسامح في مجتمعاتها.