بحث وكيل مصلحه خفر السواحل لشؤون القطاعات، العميد مسعد علي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ملحق الدفاع في السفارة الفرنسية لدى اليمن، المقدم الركن عبدالقادر بن عبدالله، سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري.
ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، إلى 66,148، شهيدا، و168,716 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,950.72 بارتفاع وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين اقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 916.98 بارتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر الجاري.
حقوق الانسان تنظم ورشة عمل حول مسارات مناهضة الاختفاء القسري
[31/08/2023 05:39]
عدن - سبأنت :
نظمت وزارة حقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان مسارات مناهضة الاختفاء القسري في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وخلال الورشة التي شارك فيها ممثلين عن وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الانسان وقطاعات الدولة الاخرى ذات الاختصاص، أكد وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ، أن الحكومة تولي أهمية خاصة بملف المخفيين قسرا وترجمت ذلك بموافقتها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2013م وإحالتها للبرلمان للمصادقة .
ودعا عبدالحفيظ المنظمات الدولية إلى التعامل مع ملف جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري بحيادية وموضوعية، مشيراً إلى ان مليشيات الحوثي الارهابية مستمرة بارتكاب جرائم الاعتقال والتعذيب بحق الآلاف من المواطنين الذين لايزالون مخفيين تعسفيا في سجونها ولم يعرف مصيرهم حتى يومنا.
من جانبه أشار ممثل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن رينو ديتال إلى اهمية تنسيق الجهود وتطويرها لمواجهة جرائم الاختفاء القسري والاستماع لاصوات أسر الضحايا والاهتمام بالجانب القانوني والتعديلات بالتشريعات الوطنية بما يتلائم مع اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.